فايده است و تاجر علت فاعلى آن و متاع علت قابلى آن است . از اين مطالب در الميزان سكوت شده است . فرق تجارت با بيع عادى : 4 . بايد توجه داشت كه اصل مبادله به منظور رفع حاجت بايع و مشترى پديد آمده است ، يعنى هريك از بايع و مشترى واقعاً طالب متاع ديگرى است ولى در تجارت غرض تاجر بالاصالة متعلق به كالا نيست ( 1 ) ليكن همواره كار تاجر از دو طرف منتهى مىشود به حاجت واقعى توليد كننده و مصرف كننده براى مبادله ( مانند وجودهاى واجب بالغير كه منتهى به واجببالذات مىشوند ) . اين مطلب نيز در الميزان روشن بيان نشده است . 5 . مىفرمايد : مبادله در مورد تبديل متاعى به متاع مغاير آن مقصود است و اما تبديل متاع به مثل آن غرض عقلايى در آن نيست مگر در قرض . حقيقت قرض و بحث با الميزان : اين سخن كه مبادله عقلايى را منحصر به مورد مغايرت متاعها بدانيم صحيح است ، ولى اين سخن كه قرض را از قبيل مبادله و معاوضه بدانيم صحيح نيست ، زيرا كه حقيقت قرض عبارت از تبديل وجود فىالعين به وجود فىالذمه است . به عبارت كاملتر كه مفيد مالكيت مقترض نيز بشود تمليك به ضمان است ، چنانچه بيان كرده‌ايم . و اگر قرض معاوضه باشد فرقى با بيع نخواهد داشت . 6 . سپس در علت تحريم ربا چنين مىفرمايد : الربا انما يكون عند اضطرار المشترى او المقترض الى ما يأخذه بالاعسار و الاعواز بأن يزيد قدر حاجته على قدر ما يكتسبه من المال كأن يكتسب ليومه فى اوسط حاله عشرة و هو يحتاج الى عشرين فيقترض العشر الباقى باثنىعشر لغد و لازمه ان له فى غده ثمانية و هو يحتاج الى عشرين فيشرع من

--> ( 1 ) . تاجر از اين نظر نظير كارگر مزدبگير است كه از عمل خود تحصيل پول مىكند كه با پول حوايج خود را رفع كند .